مسودة اقليم كردستان /حق الحكم الذاتي لشعبنا ,السريانية لغة رسمية في المناطق ذات الكثافة.وحرية العقي

كردستان:

حق الحكم الذاتي لشعبنا، السريانية لغة رسمية في المناطق ذات الكثافة، وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية

عنكاوا كوم - أربيل
أقرت مسودة دستور أقليم كردستان العراق التي جرى الأعلان عنها رسميا اليوم، لاول مرة بحق تمتع شعبنا في الحكم الذاتي في المناطق التي يشكل فيها اكثرية سكانية.
وبحسب المادة ( 35 ) فان الدستور يضمن حق الحكم الذاتي لشعبنا الكلداني السرياني الاشوري والمكونات القومية الاخرى حيث يكون اكثرية سكانية في مناطقه. وقد نصت المادة على " يضمن هذا الدستور الحقوق القومية والثقافية والادارية للتركمان، العرب، الكلدان والسريان والآشورين، الأرمن بما فيها الحكم الذاتي حيثما تكون لاي مكون منهم أكثرية سكانية، وينظم ذلك بقانون ". كما وتحاشى النص تسمية المكونات الصغيرة بالاقليات.

وبخصوص تسمية شعبنا فقد كتبت بصيغة فيها بعض الغموض لكنها قد تدل على ان الكلدان والسريان والاشوريين هي تسميات متعددة لكنها تعود لقومية واحدة، فالمسودة تفصل بين القوميات بفوارز لكن مكونات شعبنا مفصولة بحرف الواو مما يمكن تفسيره بانهم قومية واحدة. فقد نصت المادة (5) على : " يتكون شعب أقليم كردستان من الكورد، التركمان، العرب، الكلدان والسريان والاشورين، الأرمن وغيرهم ممن هم من مواطني أقليم كردستان".

وفيما يخص اللغة فقد اقرت مسودة الدستور بحق شعبنا (والمكونات القومية الاخرى) في تعليم ابنائه باللغة السريانية في المدارس الحكومية. وقد نصت الفقرة الأولى من المادة (14) من مسودة الدستور، على ضمان " حق مواطني أقليم كردستان العراق في تعليم أبنائهم بلغتهم الأم، ويشمل ذلك اللغة التركمانية والسريانية والآرمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية".
كما وتعتبر المسودة اللغة التركمانية والسريانية لغة رسمية في الوحدات التي فيها كثافة سكانية. فالفقرة الثانية من نفس المادة تقول" التركمانية والسريانية لغتان رسميتان الى جانب الكردية والعربية في الوحدات الادارية التي يشكل الناطقون بها كثافة سكانية، وينظم ذلك بقانون"

وتأكيدا على ما جاء في مقدمة الدستور بانه مؤسس على القيم الديمقراطية ومستنيرا بمبادئ حقوق الانسان فقد اقرت المسودة بحرية العقيدة الدينية وممارسة الشعائر الدينية. فالمادة ( 6 ) من المسودة تنص على : " يقر ويحترم هذا الدستور كامل الحقوق الدينية للمسيحيين والإيزيديين وغيرهم، ويضمن لكل فرد في الأقليم حرية العقيدة وممارسة الشعائر والطقوس الدينية.. ".

وفي المادة ( 30 ) من المسودة، وتحديدا في الفقرة أولا، اكدت المسودة عدم جواز " فرض أحكام الأحوال الشخصية لاتباع ديانة على أتباع ديانة أخرى". اما في المادة ثانيا من نفس المادة فان " لاتباع الديانات والطوائف غير المسلمة كالمسيحيين والأيزيديين وغيرهم انشاء مجالسهم الدينية وأتباع الأحكام الخاصة بأحوالهم الشخصية التي تحدد بقانون وتنظر فيها من قبل محكمة المواد الشخصية، وتبقى احكام القوانين المتعلقة بالمواد الشخصية الخاصة بهم نافذة ما لم يتم تعديلها او الغاؤها بقانون"
هذا ومن المقرر ان يتم عرض المسودة على البرلمان يوم الاربعاء المقبل للمصادقة عليه